القاهرة - : أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمصر، ، عن ترحيبها بحكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها في 22 أبريل المقبل، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا.
وطالبت الجبهة فى بيان لها ، مساء الأربعاء، الرئيس المصرى بالالتزام باحترام أحكام القضاء، وعدم السماح لأنصاره من جماعة الاخوان المسلمين بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنعها من أداء عملها كما حدث من قبل
وقالت الجبهة المعارضة : إن قرار محكمة القضاء الإدارى جاء ليؤكد صحة موقفها منذ البداية بأن قانون الانتخابات تم سلقه في مجلس الشورى الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين ويشوبه عوار قانوني واضح .
0 التعليقات:
إرسال تعليق